طالب “رفعت العبار“، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج في حواره مع «الموقف الليبي» بنبذ الخلافات، والتوصل إلى توافق وطني، بما يعزز قوة الاقتصاد، خاصة في الوقت الراهن، الذي وصل فيه سعر برميل النفط إلى ما فوق 88 دولارًا. 

«العبار» يؤكد على التزامه بالحياد منذ توليه مهامه بالوزارة، وأن اهتماماته تصب في مصلحة القطاع لتحقيق الأهداف المناطة به.

وأوضح أن الإنتاج بالقطاع النفطي تعرض لمعوقات ومخاطر منذ عام 2011، بسبب العمليات التخريبية للبنية التحتية، وقلة تمويل العملية الإنتاجية.

وشدد على أن القطاع يحتاج وقتًا للتعافي من الاضطرابات السابقة، التي سببتها الخلافات السياسية، وفقد بسببها حصصًا بيعية ضخمة، بالإضافة إلى تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع، وكانت سببًا في خسائر بمليارات الدينارات. 

وأكد أن الوزارة على استعداد للتعاون مع السلطة القضائية، بما يخدم العدالة، ويعزز مبادئ تكامل السلطات.

وشدد على أن دعم العاملين بقطاع النفط والغاز هو أساس العمليات الإنتاجية، وقال إن الإنتاج مستقر، بفضل جهودهم، وإنه يطمح في رفع الصادرات إلى ما فوق 1.4 مليون برميل يوميًا.

وأشار إلى أن قطاع النفط والغاز يساهم بنسبة تزيد على 96 % من مجمل قيمة الصادرات، منذ بدء الإنتاج عام 1961 ويستوعب أكثر من 66 ألف عامل محلي.

وأوضح أن القطاع يتجه إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، لتخفيض تكاليف المحروقات، بالتوازي مع تعاون الوزارة، مع الدعوات الدولية للحفاظ على المناخ، باعتبار ليبيا جزءًا من منظمة الأوبك، ويهمها الالتزام بتحقيق الاستقرار بسوق الطاقة العالمي على جميع الأصعدة. 

منذ توليكم المسئولية.. ما أهم الجهود التي بذلت للارتقاء بهذا القطاع الذي يعد أهم موارد الدولة حاليا؟ 

 أكدنا على الحكومة ضرورة التنسيق مع كافة المؤسسات السيادية، وإنهاء حالة الانقسام، وتوحيد العمل، ونبذ الخلافات، من أجل استمرار واستقرار صادرات النفط.

كما اعتبرنا دعم العاملين أساس العمليات الإنتاجية، وأكدنا الحفاظ على وحدة وتماسك قطاع النفط، الذي يمثل وحدة التراب الليبي، ويدعم تطلعات الدولة، من أجل التحول الحقيقي لمسارات السلام والتنمية. 

ونعمل حاليا مع المؤسسة الوطنية للنفط على تذليل العقبات، أمام سير العمليات الإنتاجية، بمختلف الحقول والموانئ، من مجمع مليتة غربًا، حتى ميناء الحريقة شرقًا، رغم تحديات كثيرة تواجهنا، بسبب ضعف الإمكانات والتمويل.

وتابع «العبار»: أرى أنه على الجميع تحمل مسئوليتهم، تجاه قطاع النفط والغاز، في هذه الفترة خاصة مع ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما فوق 88 دولارًا، ونأمل استغلال هذا التعافي، في تحقيق وفرات اقتصادية.

ما أهم ما توصلتم إليه من إجراءات إيجابية تخص قطاع النفط أثناء لقائكم برئيس حكومة الوحدة الوطنية؟ 

أكدنا خلال اللقاء ضرورة تضمين قرار رفع الأجور للعاملين بقطاع النفط، لما له من دور في تعزيز إيرادات الدولة وتحقيق الاستقرار بالإنتاج، وكان ذلك بحضور رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. 

وما الذي تم خلال لقائكم مع النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فيما يخص القطاع؟ 

شددنا على أهمية سد أي فراغ بين قطاع النفط والغاز والمؤسسات السيادية، وأبدينا استعدادنا للتعاون الكامل مع السلطة القضائية، بما يخدم العدالة ويعزز مبادئ تكامل السلطات، ويؤكد ترسيخ الشفافية، خلال لقائنا مع النائب العام، وناقشت مع محافظ مصرف ليبيا المركزي أهمية دعم قطاع النفط والغاز، باعتباره مصدر الدخل الوحيد.

ما حجم الخسائر التي خلفتها الأحداث السابقة بحقول الغاز والنفط؟ 

أحدثت الاضطرابات دمارًا كبيرًا بالبنية التحتية لمقومات النفط والغاز، وحاليا نعمل مع شركائنا الدوليين على خلق بيئة استثمار آمنة، وإصلاح ما ترتب على التناحر خلال السنوات السابقة من تلفيات، وتهيئة مناخ العمل، لجذب أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. 

كيف ترى تأثير الإغلاقات المتكررة لبعض حقول النفط على مسارات التنمية بعد سنة 2011؟ 

النفط سلعة لها تأثير إقليمي ودولي، وحتما تتأثر بالعوامل الداخلية أيضا، والأزمة السياسية الليبية منذ سنة 2011، كانت لها تأثيرات سلبية، على أكبر القطاعات المنتجة بالبلاد، وسببت الإغلاقات المتكررة والاحتجاجات أضرارًا فنية وتقنية بمنابع النفط، ما جعلها تفقد قدراتها الإنتاجية.

وكان ضمن معوقات العملية الإنتاجية اعتداءات داعش على خطوط النقل والموانئ، التي كانت بسبب الفراغ السياسي في البلاد، ونحن نرفض أن يستخدم النفط كوسيلة أو كأداة للاستفزاز من أي طرف.

برأيك.. متى يتعافى قطاع النفط ويعود لمسيرته الأولى في معدلات الإنتاج؟ 

يحتاج القطاع وقتًا للتعافي مما تسببت فيه الاضطرابات من خسائر، والتي بسببها فقدنا حصصًا بيعية كبيرة خلال السنوات السابقة، وكان من نتائجها: حرمان ليبيا من إيرادات ضخمة جدا، وتأخر اعتماد الميزانيات للقطاع، بسبب الخلافات السياسية، والتي دون شك كانت سببًا في خسائر بمليارات الدينارات. 

ونأمل من الجميع التكاتف والحفاظ على سير العمليات الإنتاجية، حتى لا نحرم بلادنا الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، ونفقد فرصًا بيعية كبيرة، تمنع عوائدها انهيار الاقتصاد الوطني. 

بعد كل هذه الصعوبات والتهديدات التي طالت قطاع النفط ماذا عن مستوى الإنتاج حاليا؟ 

الإنتاج مستقر، وهذا بفضل الجهود العظيمة التي يبذلها العاملون بقطاع النفط والغاز بمختلف المواقع، ونطمح في رفع أرقام الصادرات لما فوق 1.4 مليون برميل يوميًا إذا توفرت الظروف والبيئة المناسبتان لذلك، وأهمها: توفير الأموال اللازمة لإجراء عمليات الصيانة والتطوير، وسداد المستحقات.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف بدأت الوزارة استخدام آليات حديثة، وبرامج شاملة، من أجل تطوير الحقول ورفع طاقتها الإنتاجية، إلى جانب تطوير وعمل استكشافات جديدة، لهذا الغرض واستغلال الموارد بطريقة تتماشى مع الطلب العالمي حاليا، رغم الصعاب التي تمر بها البلاد.

كم تمثل عائدات النفط والغاز من إجمالي الصادرات؟

يساهم قطاع النفط والغاز منذ بداية الإنتاج عام 1961 بنسبة ما فوق 96 % من مجمل قيمة الصادرات، إلى جانب استيعاب أكثر من 66 ألف عامل محلي، وتوفير النقد الأجنبي الذي يعتبر عماد الاقتصاد الوطني.

ويبقى التحدي الأكبر وهو كيفية استخدام أموال النفط، من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق مصادر أخرى، تساهم في استيعاب القدرات المحلية، ودعم الموازنة العامة أيضا.

كيف يمكن استخدام عوائد النفط في إصلاحات اقتصادية تعود بإيجابية على معيشة المواطن الليبي؟ 

القطاع حقق إيرادات ضخمة بالعملات الأجنبية من خلال مبيعاته المتنوعة، من النفط والغاز والبتروكيمياويات والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية. 

وهذه الإيرادات سوف تساهم في دعم خطط التنمية التي حددتها السلطات، وتحقق حلم الليبيين، وسيكون لها دور كبير في إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية، ونتمنى أن تصل الأطراف الليبية للتوافق، حتى تنعكس هذه الإيرادات على حال المواطن بشكل إيجابي في شتى المجالات.

كما أن تعافي اقتصاد النفط وتطويره سيجعل ليبيا من أكبر وجهات الاستثمار العالمي، وستكون الفرص واعدة لدول الجوار العربي، أو الدول الغربية لمساعدة الليبيين في إعادة إعمار البلاد، التي ستبدأ من إعمار مصدر التمويل وهو قطاع النفط والغاز.

هل تمكنتم من خلق مناخ استثماري قادر على جذب كبار الشركات العالمية؟ 

بذلنا جهودًا كبيرة لخلق مناخ استثماري جاذب لكبار المستثمرين الأجانب، يعزز القدرات الإنتاجية، ويدفع نحو تطوير الاحتياطيات المكتشفة، وغير المكتشفة أيضا بالحقول البرية والبحرية. 

ومن جانبنا فنحن نقدم توصيتنا الفنية فقط الناتجة عن اللجنة العليا الفنية المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، والتي تضم أعضاء من مؤسسة النفط، ومجالس الشركات النفطية، وهنا أؤكد أن مجلس الوزراء هو الذي يقرر ونحن ندعم تواجد كبار المستثمرين وشركاء النفط الليبي، من أجل دعم الاستقرار بالبلاد وجلب التقنيات الحديثة.

هل هناك توجه لدى القطاع لاعتماد بدائل أخرى للطاقة؟ 

نعم.. وحاليا نتجه – وبكل قوة- إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر، حتى تتمكن الدولة من تقليص العجز الشديد في مصادر الطاقة، كالكهرباء مثلا، وكذلك تقليل الاعتماد على المحروقات، وما يترتب على ذلك من إنفاق أموال طائلة.

وماذا عن تفاعل القطاع مع الدعوات العالمية للحفاظ على المناخ؟ 

يتفاعل القطاع مع الدعوات الدولية للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، بشكل إيجابي جدا، ويلقى الأمر اهتماما كبيرا، باعتبار ليبيا جزءًا من منظمة الأوبك، ومعنية بتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة الدولي، وعلى جميع الأصعدة.