رؤية ثاقبة كشفت النقاب عن عهد ليبيا الزاهر ورجل الدولة المؤسسين

طرابلس- مركز العرب

في اتجاة مختلفة تماما عن واقع التمسك بالمناصب والاستقواء بالتحالفات برز رفعت العبار، كأول شاب  ليبي يتنازل عن السلطة في ظل صراع شرس على المناصب تشهدها البلاد، كما أنه كان أول شاب يتقلد منصب وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج  في تاريخ ليبيا حيث عين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (52 ) لعام 2021م وكيلًا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.

ووصفت صحيفة أويل برايس الإنجليزية هذه الاستقالة بأنها “استقالة الوكيل المحايد التي تهدد استقرار قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

حقق  العبار قبولًا غير معهود عبر خطاب إعلامي متزن يحقق توافق بين أطراف الأزمة الليبية، ويعتبر أول مسؤول يقدم استقالتها من حكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 28 سبتمبر 2021م تجنبا للخلافات رغم رفضه مرارًا من قبل مجلس الوزراء، ورئيس الحكومة كونه شخصية محايدة تؤكد على ضرورة احترام القوانين والتشريعات لمنع الامة الليبية من الانجرار نحو مستنقع الفوضي .

طموحات بحجم الوطن

في الأزمات تظهر معادن الرجال كما يقولون، وهو ما سجلته الأحداث على العبار والذي صرح في وقت سابق قائلا: “لقد كنا نطمح لأنعاش هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بالإعداد المُحكم للمستقبل ووضع السياسات الاستثمارية والمبادرات والخطط التي تترجم نهج القطاع النفطي في مواصلة مسيرة التنمية دون التوقف أمام التحديات، بل العمل على تحويلها لفرص تدفع هذه المسيرة نحو مستقبل أفضل يقودها الشباب والسواعد الوطنية بالحقول والموانئ بعزيمة  هزمت ضعف  الإمكانيات وشح الموارد رافعين شعار وحدة الوطن وكرامة ابنائها فوق كافة الخلافات ”

مساهمات فعالة

• نفذ العبار زيارات ميدانية لمرافق انتاجية وخدمية وتعليمية وحقول منتجة للنفط بمرسي البريقة وحوض سرت ونقل احتياجات المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية لوزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط ذراعها التنفيذي  لتعزيز الناتج القومي .
• منذ استلامها بادر بالتنسيق مع السلطات الليبية ونجح في تسييل اكثر من 4 مليار دينار لصالح قطاع النفط والغاز بعد سنوات من توقف الميزانيات بسبب الصراعات السياسية
• تكليفه بتخفيض حدة الازمة بين اطراف قطاع النفط ونجح متنازلًا عن كافة المزايا في جمع الاطراف كل مرة على طاولة واحدة .
• تنسيق الجهود وتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي من اجل سرعة دعم الاقتصاد الوطني
• فتح افاق التعاون مع السلطات القضائية العليا لضمان سيادة القانون وحماية العاملين بقطاع النفط والغاز
• حث السلطات التشريعية والتنفيذية على تنفيذ قرار رفع الاجور وإنصاف العاملين قطاع النفط
• التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بشكل محايد في أوج اشتعال الازمة السياسية وصراع النفوذ
• ضمان وحدة إدارة قطاع النفط والغاز على كافة التراب الليبي حفاظا على السيادة الليبية
• دعا الي سرعة تعزيز مشاريع تطويرية لأنظمة الاصحاح البيئي
• وصفها سكان مناطق احواض النفط والغاز بالشخصية الفاعلة والمتحمسة لخدمات السكان المحليين بعد معاناتهم من وعود زائفة تؤرق مستقبلهم
• تعزيز جهود التقارب بين الاطراف المختلفة مما نتج عنه توحيد المؤسسة الوطنية للنفط وانهاء المؤسسة الوطنية للنفط الموازية
• دعم وتشجيع البلديات على تعزيز دور عمل الشركات النفطية العاملة بالشرق والجنوب والغرب
• تشجيع الاستثمارات الغربية وتذليل عراقيل تمنع تواجدها لتمكين جلب التقنيات الحديثة
• فتح افاق للعلاقات الاستثمارية العربية مستهلًا ذلك بزيارة لشركتي أدنوك والانشاءات الوطنية الاماراتية لكسر الحواجز وجلب التقنيات الحديثة وتشجيع عمليات إعادة الإعمار
• ترأس اللجنة الفنية العليا لشؤون النفط والغاز والتي شكلت بقرار رقم (280 ) لعام 2021 م برئاسته وعضوية عدد من الشركات النفطية المنتجة للنفط والغاز والخدمية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط كان الهدف فتح باب الاستثمارات والاستفادة من الفرص الواعدة من اجل إعادة اعمار وتأهيل المقومات المختلفة ورفع الانتاج وتعتبر أول لجنة متخصصة تقدم الاستشارة الفنية والتقنية للسلطات الليبية